وزارة الرياضة ترسل تعديلات القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية الإسبوع المقبل
أشارت مصادر إلى أن بند الثماني سنوات المدرج ضمن التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، سيكون نقطة خلافية كبيرة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن ترسل وزارة الرياضة نسخة من تعديلات قانون الرياضة باللغة الإنجليزية إلى اللجنة الأولمبية الدولية منتصف الإسبوع المقبل لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفة بنود التعديل للميثاق الأولمبي.
وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشكل رسمي خلال جلسته الحوارية مع الصحفيين، عن وجود بند الثماني سنوات ضمن التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وأكد وزير الرياضة على تطبيق تعديلات قانون الرياضة على الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة المقبلة، في حال اعتماد القانون بشكل رسمي من مجلس النواب.
يُعدّ بند الثماني سنوات أحد البنود المهمة التي أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، لاسيما أنه يتعارض مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات العمومية وتمنحها الحق في تحديد مدة مجالس الإدارات.
وسبق أن خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية وزارة الشباب والرياضة للحصول على نسخة من تعديلات القانون لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للميثاق الأولمبي.