قرار وزارة الرياضة في الدعوة إلى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون
أجلت وزارة الرياضة الدعوة إلى حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الرياضة التي تجريها الوزارة، وإبداء الآراء حول هذه التعديلات التي أثارت حالة من الجدل الشديد خلال الفترة الماضية.
وطالب خبراء خلال الأيام الماضية بضرورة إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه نخبة من الرياضيين للتأكد من توافق التعديلات التي تجريها الوزارة مع المعايير الدولية لعدم تعرض الرياضة المصرية لخطر التهديد مستقبلًا لاسيما أن القانون الذي سيصدر سيتم العمل به لسنوات.
وسبق أن رفضت وزارة الرياضة إرسال نسخة من تعديلات القانون إلى الأندية، على الرغم أن القانون في حالة صدوره رسميًا خلال الأيام المقبلة سيتم تطبيقه على انتخابات الأندية المقبلة وهو ما يؤكد حق الأندية في الإطلاع على التعديلات التي سيتم تطبيقها عليها فيما لن تطبق على الاتحادات الرياضية والتي أجرت انتخاباتها خلال الفترة الماضية.
وأثارت تعديلات قانون الرياضة حالة من الجدل الشديد بسبب بعض البنود غير المتوافقة مع الميثاق الأولمبي، ومن بينها بند الثمان سنوات الذي يسلب حق الجمعيات العمومية في الوقت الي تؤكد فيه كافة المواثيق الدولية أن الجمعيات العمومية هي صاحبة القرار ويتم تعظيم دورها.
واختفى دور اللجنة الأولمبية المصرية من المشهد في أزمة تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 في الوقت الذي تتمسك فيه الأولمبية الدولية بالحصول على نسخة من مسودة التعديلات لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للميثاق الأولمبي.
وكشف مصدر أن اللجنة الأولمبية المصرية تخلت عن دورها في التنسيق بين اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الرياضة واكتفت أنها ناقلة للرسائل فقط بين الطرفين كما حدث في المخاطبات الأخيرة.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في الخطاب الثاني على ضرورة إرسال مسودة تعديلات القانون خلال أيام وذلك من أجل الإطلاع عليها ومراجعتها.في الوقت الذي اكتفت فيه الوزراة بتوجيه رسائل الشكر إلى الأولمبية الدولية على تعاونها.
ورفضت الأولمبية الدولية مناقشة تعديلات قانون الرياضة شفهيًا وطالبت بصرورة الحصول على نسخة من التعديلات.