فضيحة إدارية تهز اتحاد الرماية… عضو مجلس يُفجّر اتهامات لرئيس الاتحاد
تقدم مصطفى عاطف محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، بشكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة، يتهم فيها رئيس الاتحاد، حازم حسني، بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد مصطفى عاطف خلال شكواه، بورود معلومات إليه، تؤكد قيام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتسهيل الإتجار في السلاح مع آخرين مستخدما منصبه سبيلاً إلى تلك الجرائم، ووسيلة إلى الاستحصال على موافقات من الجهات المعنية لتمرير جرائمه، وتحقيق مكاسب لأقاربه وأصدقائه، بادعاء أنهم رماة ويمثلون الفريق القومي للعبة، بزعم خدمة الرياضة، وإعداد الفريق الوطني للرماية، ومن ثم تسهيل حصولهم على السلاح بالمخالفة للقانون.
كما تضمنت الشكوى اتهامات واضحة لرئيس الاتحاد بـ"تعيين أقاربه ومعارفه في مناصب حساسة داخل الاتحاد دون الإعلان أو فتح باب الترشح"، في خرق مباشر للوائح والضوابط الإدارية المعمول بها، ما اعتبره العضو تجاوزًا صارخًا للشفافية والحوكمة.
تسهيل الإتجار في السلاح
وأوضح مصطفى عاطف أن تلك التعيينات تمت دون عرضها على مجلس الإدارة أو الحصول على موافقته، ما يُعد انفرادًا بالقرار داخل مؤسسة يُفترض أن تعمل بأسس جماعية.
وأكد مصطفى عاطف خلال شكواه، بورود معلومات إليه، تؤكد قيام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتسهيل الإتجار في السلاح مع آخرين مستخدما منصبه سبيلاً إلى تلك الجرائم، ووسيلة إلى الاستحصال على موافقات من الجهات المعنية لتمرير جرائمه، وتحقيق مكاسب لأقاربه وأصدقائه، بادعاء أنهم رماة ويمثلون الفريق القومي للعبة، بزعم خدمة الرياضة، وإعداد الفريق الوطني للرماية، ومن ثم تسهيل حصولهم على السلاح بالمخالفة للقانون.
كما أشار إلى وجود أخطاء إدارية أثّرت سلبًا على أداء المنتخبات الوطنية وأثارت حالة من الاستياء بين الأعضاء والعاملين داخل الاتحاد.
ومن المنتظر أن تُحقق وزارة الشباب والرياضة في فحوى الشكوى خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الجدل داخل الوسط الرياضي حول ممارسات بعض الاتحادات.
وفيما يلي مستند الشكوى التي تقدم بها مصطفى عاطف إلى وزارة الشباب والرياضة:
