• الرئيسية
• منوعات

التعليم ليس مجرد قطاع خدمي كبقية القطاعات، بل هو المؤشر الحقيقي لصورة مصر غدًا.

فالدول التي قادت مسارات النهضة في العصر الحديث لم تبدأ من الثروات الطبيعية، وإنما من الاستثمار في العقول.

وتشير الدراسات الدولية إلى أن كل دولار يُستثمر في التعليم يعود بما يقارب 10 أضعافه على الناتج المحلي في المدى الطويل.

ومن هنا يصبح تطوير هذا القطاع مسؤولية مجتمعية وقومية، لا تقتصر على الدولة وحدها.

لقد اعتاد المجتمع المدني في مصر أن يوجّه جهوده إلى مسارات الدعم التقليدية، لكن آن الأوان لتوسيع مفهوم العطاء ليشمل المساهمة في تطوير التعليم، سواء عبر دعم المدارس المجتمعية، أو تمويل المنح الدراسية، أو المشاركة في بناء بيئة تعليمية حديثة تُواكب احتياجات سوق العمل.

قرارات الوزير الأخيرة قد تبدو للبعض صادمة أو غير مقبولة، لكن من خلال قراءة علمية لمسار الإصلاح تكشف أنها جزء من قانون التغيير، فالتغيير دائمًا يُواجه بالرفض في بدايته، قبل أن تثبت نتائجه.

ومن خلال تجارب مختلفة ، علينا أن نؤجل الهجوم قليلًا ونمنح التجربة حقها في التقييم العادل.

إن التحدي الأكبر ليس في إصدار القرارات، بل في تغيير عقلية المجتمع نحو تقدير قيمة التعليم.

فإذا اتحدت الإرادة السياسية مع وعي مجتمعي حقيقي، يمكن أن يتحول التعليم إلى مشروع قومي جامع، تضع فيه مصر رهانها الأهم: بناء إنسان المستقبل.

فلنكن جزءًا من الحل، مفكرين وداعمين، بدلاً من أن نكون محبطين وجلادين نُجهض فكرة التطوير قبل أن ترى النور.